في خطوة جديدة تستهدف ضبط سوق العمل وتنظيم الهجرة، أعلنت الحكومة السويدية عن رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للحصول على إقامة عمل إلى 33,900 كرونة شهرياً، أي ما يعادل 90% من متوسط الرواتب في السويد، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل.

القرار الجديد يأتي بعد نقاشات طويلة داخل الائتلاف الحكومي، إذ كان اتفاق تيدو ينص على رفع النسبة إلى 100% من متوسط الأجور (حوالي 37,100 كرونة)، لكن الحكومة قررت تخفيف الشرط بعد اعتراضات من بعض الأطراف، أبرزها حزب الليبراليين، الذي رأى أن تطبيق النسبة الكاملة سيجعل من الصعب على الشركات السويدية توظيف عمال أجانب في مهن يحتاجها السوق بشدة، مثل قطاع المطاعم والطهي.

وزير سوق العمل يوهان بريتز أكد أن هذا القرار يوازن بين الحاجة إلى جذب الكفاءات الأجنبية وحماية سوق العمل السويدي من الاستغلال، في حين أوضح وزير الهجرة يوهان فورشيل أن ما ورد في اتفاق تيدو كان “نقطة انطلاق”، مضيفاً: “اتفقنا الآن على أن تبقى النسبة عند 90% وليس 100% كما كان مقترحاً في البداية”.

ويُذكر أن النظام الحالي يحدد الحد الأدنى عند 80% من متوسط الرواتب، أي نحو 29,680 كرونة، ما يعني أن القرار الجديد يمثل زيادة تقارب 4200 كرونة شهرياً.

كما أشار فورشيل إلى أن التعديل الجديد سيقلل الحاجة إلى قوائم الاستثناءات الطويلة والمعقدة، التي شملت في السابق أكثر من 150 مهنة، مؤكداً أن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية، مع الإبقاء على إمكانية تطبيق استثناءات محدودة عند الضرورة.