تقرير جديد من هيئة المعرفة ببيئة العمل السويدية (Mynak) وجامعة غوتنبرغ دق ناقوس الخطر حول انتشار ما يُعرف بـ”ثقافة الصمت” داخل أماكن العمل السويدية، خاصة في القطاع العام.
فأكثر من ربع الموظفين في السويد قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان عند التعبير عن آرائهم أو الإبلاغ عن المخالفات داخل مؤسساتهم، وهو ما وصفه الخبراء بأنه تهديد مباشر لأسس النظام الإداري في البلاد.

رئيسة نقابة Vision، فيرونيكا ماغنوسون، قالت في تصريحها:

“هذه النسبة مرتفعة وخطيرة، لأنها تمسّ جوهر النظام. فعندما يسود الصمت داخل القطاع العام، ولا تُكشف التجاوزات أو تُسمع الأفكار، تتراجع جودة الرفاهية العامة، ويحرم المواطنون من الخدمات التي من حقهم الحصول عليها.”

هوربي.. مثال واضح على الخوف من الكلام

بلدية هوربي (Hörby) باتت مثالًا حيًا لما يحدث عندما تنتشر ثقافة الصمت، إذ شهدت لسنوات خلافات إدارية وبيئة عمل مشحونة دفعت العديد من الموظفين إلى الصمت خوفًا من العواقب.
ووفقًا لممثل نقابة Vision ورئيس لجنة السلامة في البلدية، تشارلي أورثين-لاهِن، فإن كثيرين كانوا يتواصلون مع النقابة بشكل سري خوفًا من الكشف عن هويتهم، ما جعل التدخل النقابي صعبًا للغاية.

“لم يجرؤ أحد على الإبلاغ رسميًا، وكنقابة لا يمكننا التحرك دون شكوى موثقة. كان الوضع مقلقًا جدًا”، يقول أورثين-لاهِن.

تحسن محدود.. ولكن الخوف ما زال قائمًا

ورغم تحسن الوضع مؤخرًا في هوربي، إلا أن آثار الصمت ما زالت عميقة. فالموظفون – بحسب أورثين-لاهِن – ما زالوا يتساءلون إن كان الاعتراض أو التحدث علنًا قد يكلّفهم وظائفهم.

“حين تُلغى اتفاقيات التعاون ويُمنع الموظفون من المشاركة في فعاليات عامة، يترك ذلك أثرًا نفسيًا طويل الأمد. حتى بعد تحسن الظروف، يبقى الخوف حاضرًا.”

دعوات لإعادة بناء الثقة

الباحثون يؤكدون أن نتائج الدراسة، التي ستُنشر رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، تُظهر حاجة عاجلة لإعادة بناء الثقة والانفتاح داخل المؤسسات الحكومية، والتي يُفترض أن تكون نموذجًا للشفافية والديمقراطية الوظيفية.

المصدر: TV4