في تحول كبير عن السياسة التي عُرفت بها السويد لعقود، حذّر باحثون من أن البلاد مهددة بخسارة موقعها المتقدم في مؤشرات اندماج المهاجرين الأوروبية، بعد سلسلة تغييرات سياسية تدفع بها الحكومة الحالية مدعومة من حزب ديمقراطيو السويد (SD) بزعامة جيمي أوكيسون.

هنريك إميلسون، الباحث في جامعة مالمو والمسؤول عن الملف السويدي في مشروع MIPEX العالمي، قال إن الإجراءات الجديدة قد تهبط بالسويد من موقعها المتقدم إلى مراتب أدنى، بعدما كانت تُصنّف من الدول الرائدة بفضل مساواتها بين المواطنين والمهاجرين في الحقوق الأساسية.

حقوق تتآكل تحت ضغط سياسي

السياسات الجديدة تتجه إلى تقليص مزايا مهمة، مثل:

• الحد من لمّ الشمل العائلي.

• تشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.

• تقليص المساعدات الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الجدد.

وتترافق هذه الإجراءات مع خطاب يميني متشدد، يقوده حزب SD، الذي يربط المهاجرين، وخصوصًا المسلمين، بالجريمة وصعوبات الاندماج، فيما يطالب بعض قيادييه علنًا بتقليص حقوقهم “حتى لا يصبحوا عبئًا على المجتمع”.

مقترحات مثيرة للجدل

من بين السياسات المطروحة: حرمان القادمين الجدد من دعم السكن وبدل الأطفال وتعويضات المرض خلال السنوات الأولى، وإلغاء النماذج السابقة التي منحت المهاجرين حقوقًا شبه متساوية بالمواطنين بعد الإقامة.

مفارقة سوق العمل

رغم الفجوة الواضحة بين المهاجرين والسكان المحليين في سوق العمل، يشير إميلسون إلى أن نسبة اللاجئين العاملين في السويد تفوق دولًا أوروبية أخرى، ما يثير التساؤل حول جدوى السياسات الجديدة التي قد تضعف فرص الاندماج بدل تعزيزها.

صورة السويد على المحك

تقرير MIPEX الأخير شدد على أن تآكل الحقوق قد ينعكس سلبًا على سمعة السويد الدولية، التي لطالما ارتبطت بنموذجها الإنساني في التعامل مع المهاجرين. وأكد التقرير أن الاستثمار في التعليم والمشاركة الديمقراطية للمهاجرين هو الطريق لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

ويخلص إميلسون إلى خلاصة مثيرة:

“انتقلنا من نموذج إنساني كنا نفتخر به عالميًا، إلى سياسة تقترب من الحد الأدنى الأوروبي… القادمين الجدد سيواجهون عراقيل لم يعرفها من سبقهم.”