يستمر الجدل في ستوكهولم حول كيفية إدارة المساعدات السويدية المخصصة للصومال، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن مئات الملايين من الكرونات قد مُرت عبر قنوات مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، وهو سياسي أثارت تصريحاته المعادية لليهود الكثير من الانتقادات.
وزير المساعدات والتجارة الخارجية بنيامين دوسا (عن المحافظين) خرج ليدافع عن الاتفاق الجديد، مؤكدًا أن التمويل لم يُسلَّم مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء، بل جرى توزيعه عبر مؤسسات أممية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وقال في مقابلة مع SVT:
“لم يكن هناك أي حديث عن دعم مباشر للسياسيين. الأموال السويدية تُدار عبر مشاريع إنمائية، وإذا تبين انحرافها فسوف نوقفها فورًا.”
القضية تفجرت عقب تقرير لإذاعة إيكوت كشف أن 100 مليون كرون من المساعدات أُعيد توجيهها مقابل قبول الصومال استقبال مرحّلين قسريًا من السويد، بينهم أشخاص مدانون بجرائم. ووفق التقرير، كان الشرط الصومالي أن تُدار الأموال عبر قنوات تمنح مكتب رئيس الوزراء نفوذًا واسعًا.
التقارير أوضحت أيضًا أن نحو 32 مليون كرون ذهبت إلى مشروع مشترك بين مكتب رئيس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة، وهو ما اعتبره بعض الخبراء مشروعًا “عالي المخاطر”.
ورغم إقرار دوسا بوجود تواصل مع مكتب رئيس الوزراء في إطار بناء مدارس ومراكز صحية، شدد على أن ذلك “جزء طبيعي من التعاون مع أي حكومة”.
لكن الأزمة أخذت بُعدًا أكثر سخونة بعد أن أعادت قناتا SVT وTV4 نشر تصريحات قديمة لحمزة عبدي بري عقب هجوم حماس على إسرائيل عام 2023، وصف فيها اليهود بأنهم “ذرية القردة والخنازير” وامتدح الحركة باعتبارها “مجاهدين صادقين”.
ورغم وصف دوسا لهذه التصريحات بأنها “صادمة ومروعة”، فقد أكد أن المساعدات لن تتوقف:
“لو أوقفنا الدعم لكل دولة تظهر فيها قيم متطرفة أو فساد، فلن يتبقى بلد نتعاون معه.”
الملف يثير انقسامًا سياسيًا داخل السويد: فهناك من يحذر من أن سمعة المساعدات السويدية على المحك ومنح الشرعية لقيادات مثيرة للجدل، في حين يرى آخرون أن وقف المساعدات يضر بالشعوب الضعيفة أكثر مما يضر بحكوماتها.
