في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي بنيامين دوسا (عن حزب المحافظين) أن الحكومة السويدية تدرس عقد اتفاقيات جديدة مع دول، تحصل بموجبها على مساعدات مالية مقابل استقبال مواطنيها المرفوضين من السويد، مشيراً بشكل خاص إلى سوريا باعتبارها الدولة الأقرب لعقد مثل هذا الاتفاق.

وقال دوسا في مقابلة مع صحيفة داغنس نيهيتر: “سوريا هي الأقرب. نأمل أن نتمكن من تحقيق عودة منظمة إلى هناك. سبق أن عملنا بالطريقة نفسها مع العراق ولبنان”.

اتهامات بالرشوة بعد ملف الصومال

التصريحات جاءت بعد الجدل الذي أثاره الكشف عن تحويل مساعدات بقيمة 100 مليون كرون إلى جهات مقربة من مكتب رئيس الوزراء الصومالي، مقابل موافقة مقديشو على استقبال المرحلين قسرياً من السويد. خطوة وصفتها المعارضة وناشطون صوماليون بأنها “رشوة مقنّعة”، ما دفعهم للمطالبة باستجواب الوزير في البرلمان.

لكن دوسا دافع عن النهج الجديد قائلاً لوكالة الأنباء السويدية TT: “استخدام المساعدات كأداة لضمان عودة منظمة هو جزء مهم من سياسة المساعدات الجديدة. هذه الطريقة ليست غريبة، فالدنمارك تنتهجها منذ عقود”.

توضيحات من الحكومة

الوزير نفى أن تكون الأموال ذهبت إلى الحكومة الصومالية أو مسؤولين سياسيين بشكل مباشر، مؤكداً أن توزيعها تم عبر منظمات ومشاريع تنموية تحددها وكالة المساعدات السويدية (Sida) بالتنسيق مع السفارة السويدية. وأضاف أن مثل هذه التفاهمات لا تحتاج بالضرورة إلى وثائق رسمية، بل تتم عبر حوار مباشر يوازن بين مصلحة السويد في الترحيل وحاجات الدول المتلقية للمساعدات.

وبحسب تقرير لإذاعة إيكوت، فقد رحّلت السويد 28 شخصاً قسرياً إلى الصومال عام 2024.

نحو سوريا بعد العراق ولبنان

الحكومة السويدية سبق أن أبرمت اتفاقات مماثلة مع العراق ولبنان. ووفق محامين، جرى ترحيل عراقيين حتى من دون امتلاكهم جوازات سفر صالحة، بعد موافقة بغداد على استقبالهم بتنسيق مع ستوكهولم.

أما في الملف السوري، فقد كشف دوسا في وقت سابق عن دعم بلاده للنظام الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، معلناً عن “استراتيجية محدثة للتعامل مع سوريا” تغطي الفترة 2024 – 2026، لتحل محل الخطة السابقة التي وُضعت في ظل نظام بشار الأسد.

—
📌 المصدر: TT، داغنس نيهيتر، إيكوت