أوضحت مصلحة الهجرة السويدية أن المهاجرين الذين استفادوا من برنامج العودة الطوعية وغادروا البلاد، يمكنهم – من الناحية القانونية – تقديم طلب لجوء جديد في حال عادوا إلى السويد. وأكدت أن حصولهم سابقًا على البدل المالي لا يمنعهم من التقديم، لكن في حال عودتهم سيكونون مطالبين بإعادة المبلغ الذي حصلوا عليه.

هذا التصريح جاء ردًا على استفسار مواطن عبر الموقع الرسمي للمصلحة، حيث أشارت إلى أن رفع قيمة البدل إلى 350 ألف كرون لا يعني حرية مزدوجة بين الاستفادة المالية ثم العودة دون التزامات.

وزير الهجرة يوهان فورشيل أوضح بدوره أن المبالغ ستُصرف على دفعات متفرقة لتقليل فرص الاحتيال، مبينًا أن تقديم طلب جديد للإقامة لا يضمن الموافقة، وأن من يعود إلى السويد سيُطالب بإعادة المبالغ المصروفة بالكامل.

من جانبه، علّق دافيد إسبلينغ، المتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد (SD) لشؤون الهجرة، بأن القوانين الحالية تسمح بما ورد في رد مصلحة الهجرة، لكنه أكد أن اللوائح ستتغير مع بدء تطبيق بدل العودة الجديد.

وبحسب القرارات الأخيرة، سيُرفع بدل العودة الطوعية اعتبارًا من 2026 إلى:

• 350 ألف كرون للفرد البالغ.

• 500 ألف كرون للزوجين أو الشركاء المسجلين.

• 600 ألف كرون للعائلات.

• 25 ألف كرون لكل طفل دون 18 عامًا.

الشروط الأساسية للحصول على البدل:

• مغادرة السويد والاستقرار خارج الاتحاد الأوروبي، النرويج، أيسلندا، سويسرا وليختنشتاين.

• أن يكون لدى الشخص تصريح إقامة قبل سبتمبر 2024.

• تقديم إثبات قبول للإقامة من الدولة المستقبلة.

آلية صرف المبلغ:

• 20% عند صدور القرار.

• دفعة ثانية عند وصول الشخص إلى الدولة المستقبِلة.

• الدفعة الأخيرة بعد سحب تصريح الإقامة السويدي.

وفي حال قرر المستفيد العودة مجددًا إلى السويد، فسيكون عليه إعادة الأموال كليًا أو جزئيًا، حتى لو أعاد تقديم طلب لجوء جديد.

الحكومة السويدية خصصت 1.4 مليار كرون في ميزانية 2026 لتمويل الخطة، بينما حذرت مصلحة مراقبة المدفوعات من أن المبالغ المرتفعة قد تزيد من مخاطر الاحتيال وسوء الاستخدام.