اشتعلت الساحة السياسية في السويد مجددًا بعد أن طالب المتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد (SD)، لودفيغ إسبلينغ، بسحب الجنسية من الأشخاص الذين وصفهم بـ”الإسلاميين”، معتبرًا أن ذلك خطوة ضرورية لحماية ما يصفه بـ”القيم السويدية”.
تصريحات إسبلينغ جاءت عقب الضجة التي أثارتها خطبة في مسجد بمدينة كريخانستاد، حيث تحدث الإمام عن “حق الزوج في ضرب زوجته”، الأمر الذي فجّر موجة غضب واسعة. رئيسة حزب الليبراليين، سيمونا موهامسون، دعت في المقابل إلى ترحيل كل من يحرض على العنف ضد النساء.
لكن حزب SD اعتبر أن هذا الموقف غير كافٍ. وكتب إسبلينغ على منصة “إكس”:
“إذا كان الترحيل بسبب السلوك أصبح مقبولًا الآن، فلماذا لا نخطو أبعد من ذلك ونسمح بسحب الجنسية من هؤلاء الإسلاميين؟”
القيادي البارز في الحزب، ريكارد يومسهوف، ذهب أبعد من ذلك في هجومه، مؤكدًا أن الإسلام – حسب وصفه – “لا يقدم أي إضافة للسويد”، مضيفًا: “إذا كنت تحمل هذه الأفكار، فعليك مغادرة البلاد فورًا.”
هذه التصريحات تكشف حجم الانقسام المتصاعد بين الأحزاب السويدية حول قضايا الهجرة والتعددية الثقافية، وتطرح تساؤلات صعبة حول حدود حرية التعبير وحقوق المواطنة في ظل تصاعد خطاب التشدد السياسي ضد ما يُنظر إليه على أنه “تطرف ديني”.
