تشهد دائرة الخدمات الاجتماعية في شارهولمن أزمة حقيقية بعد موجة واسعة من الاستقالات بين موظفيها، على خلفية الجريمة التي صدمت الرأي العام حين قُتل ميكائيل (39 عاماً) بالرصاص في أبريل 2024 أمام أعين ابنه البالغ 12 عاماً.

في ذلك الوقت، كان عدد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع الأطفال والشباب 45 موظفاً، لكن العدد انخفض اليوم إلى 27 فقط بعد أن غادر 18 منهم وظائفهم، معتبرين أن بيئة العمل باتت “مستحيلة”.

إحدى المستقيلات، جيمي نيكلاسون، وصفت التجربة بأنها خيانة قاسية، مؤكدة أنه لم يعد ممكناً العمل تحت هذا الكم من الضغوط. فيما قالت زميلتها السابقة ساندي لوندستروم إن حادثة القتل كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، لافتة إلى أن المنطقة شهدت قبلها ثماني أو تسع حوادث إطلاق نار، ما جعل الاستمرار في العمل شبه مستحيل وسط التوتر والعجز المالي والمفاضلات القاسية بين حالات الأطفال.

نيكلاسون تحدثت عن معضلات يومية عاشها الموظفون: “قد نتلقى بلاغاً عن مراهق يتعاطى الحشيش، لكن في ذات الوقت نواجه حالة أكثر خطورة تتعلق بآخر مدمن على الترامادول. كنا مجبرين على تأجيل الأولى لصالح الثانية”.

من جانبها، وصفت آنا هاملين، رئيسة قسم رعاية الأفراد والأسر في شارهولمن، الاستقالات بأنها “مؤسفة”، مؤكدة أن الإدارة بدأت بخطوات لإعادة هيكلة العمل وتعزيز قدرات المؤسسة.

تأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الخدمات الاجتماعية تلعب دوراً محورياً في منع انخراط الأطفال والشباب في عالم الجريمة، غير أن معدل الاستقالات في هذا القطاع يظل مرتفعاً، حيث حذّر اتحاد SSR العام الماضي من أن أكثر من ربع الأخصائيين الاجتماعيين في السويد تركوا وظائفهم خلال عام واحد فقط.

المصدر: SVT