بدأت ملامح التغيير تظهر في عدد من الضواحي السويدية بعد دخول قانون مكافحة العصابات حيّز التنفيذ العام الماضي، حيث استعادت العائلات والسكان شعورهم بالأمان في المراكز المحلية التي كانت لسنوات مسرحاً لتجارة المخدرات العلنية.

في روغسفيد جنوب ستوكهولم، التي ارتبط اسمها طويلاً بالعنف وصراعات الشبكات الإجرامية، اختفت إلى حد كبير مشاهد البيع العلني للمخدرات بعد أن مُنحت الشرطة والادعاء العام منذ 2024 صلاحيات إصدار قرارات تمنع المشتبه بهم من التواجد في أماكن محددة. منسق العمليات في شرطة فارشتا، أندرياس لوندبري، أوضح لوكالة الأنباء TT: “لم يتوقف بيع المخدرات تماماً، لكنه لم يعد يحدث أمام المدارس أو مداخل المترو كما كان في السابق”.

قرارات منع في أنحاء البلاد

منذ تطبيق القانون في فبراير 2024 وحتى سبتمبر 2025، صدرت 120 قرار منع، لا يزال 117 منها سارياً. تتركز معظم الحالات في ستوكهولم (47) تليها يوتيبوري (20) ثم مالمو (9). وتشير الشرطة الوطنية إلى أن الأثر الإيجابي في العاصمة بدأ ينعكس أيضاً على مدن أخرى.

لكن القانون لم يخلُ من الانتقادات؛ إذ ترى نقابة المحامين ومعهد حقوق الإنسان أنه يقيّد الحريات الشخصية دون حكم قضائي، فيما حذّرت مؤسسة مكافحة التمييز من مخاطر تطبيقه بشكل غير متكافئ بين الفئات السكانية.

تباين بين الضواحي

قصة النجاح في روغسفيد لا تنسحب على جميع المناطق. ففي ألبي، ورغم صدور عدد أكبر من قرارات المنع، لم يتراجع معدل الجرائم بشكل ملحوظ. ويُرجع خبراء ذلك إلى كِبر مساحة المنطقة وسكن بعض تجار المخدرات فيها، الأمر الذي يجعل استثناؤهم من قرارات المنع ضرورياً لتجنب تعطيل حياتهم اليومية. الشرطي لودفيغ برومس في بوتشيركا أوضح: “الأشخاص الممنوعون يُدفعون نحو أحياء جديدة لم تشهد سابقاً مشاكل مشابهة، مثل مجمعات الفلل والجمعيات السكنية”.

ارتياح بين السكان

رغم الجدل، عبّر العديد من سكان وتجار ألبي عن ارتياحهم. أحد أصحاب المتاجر قال: “في الماضي كنت أجد المخدرات على الأرض عند فتح المحل. اليوم لا ترى سوى أطفال المدارس وأهاليهم العائدين من العمل”. فيما أضاف آخر: “وجود العصابات كان يضرنا كثيراً، أما الآن فالوضع أفضل بكثير”.

وبين النجاح في بعض المناطق والتحديات في أخرى، يظل القانون موضع نقاش بين من يراه خطوة حاسمة لاستعادة الأمان، ومن يخشى أن يتحول إلى أداة تحدّ من الحريات الفردية.