قرار المحكمة العليا السويدية (HD) بعدم النظر في استئناف أحد أوائل “الكَرون-شهود” في البلاد، أعاد النقاش حول فعالية القانون الجديد الذي أُدخل عام 2022 لمواجهة الجريمة المنظمة.

القضية تخص رجلاً في الثلاثينات تعاون مع السلطات وساهم في كشف ملابسات جريمة قتل في مدينة بوروس عبر شهادات حساسة ضد آخرين. وبالرغم من مساعدته، لم يحصل سوى على تخفيف عقوبة بنسبة 50% بعد إدانته في قضايا ابتزاز، فيما كان الادعاء العام قد طالب بإعفائه كلياً من السجن مقابل تعاونه. لكن طلبه لمزيد من التخفيض قوبل بالرفض من المحكمة العليا.

انتقادات حادة من نقابة المحامين

القرار أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبرت نقابة المحامين السويدية أن غياب وضوح في حجم العقوبة المخففة قد يُضعف الحافز أمام المتهمين للإدلاء بشهادات مهمة.
الأمينة العامة ميا إدفال إينسولاندر قالت:
“إذا لم يعرف المتعاون مع العدالة ما سيكسبه، فلن يخاطر بتقديم شهادته”.

أما المحامي أبراهام زايتو فاعتبر أن خفض العقوبة إلى النصف أمر غير كافٍ، مضيفاً:
“عندما تكون حياة الشاهد في خطر، فإن 50% تخفيف عقوبة يُعد بخيلاً للغاية”.

الحكومة تعترف بالمشكلة

وزير العدل غونار سترومر أقرّ بأن النظام يحتاج إلى مراجعة، قائلاً:
“صحيح أن العقوبة يجب أن تُخفف بشكل ملموس ليكون هناك حافز للتعاون. لكن القانون ما زال جديداً ونحتاج لوقت كافٍ لتقييم نتائجه”.

القانون الذي طُرح لكسر ما يُعرف بـ”ثقافة الصمت” في أوساط العصابات، لا يزال حتى الآن مثيراً للجدل بين الأوساط القضائية والسياسية، وسط تساؤلات حول قدرته على تحقيق الهدف المرجو منه.

المصدر: SVT