في خطوة لافتة، شددت محكمة الاستئناف في السويد الأحكام الصادرة بحق شرطيين أُدينا بجرائم مرتبطة بالمخدرات، فقضت بسجن أحدهما أربع سنوات، والآخر ثلاث سنوات ونصف.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً أخف العام الماضي، حيث حُكم على الشرطي في الخمسينات بالسجن عامين، وعلى زميله في الثلاثينات بعام ونصف، بعد إدانتهم بسوء السلوك الوظيفي الجسيم وانتهاك سرية العمل. غير أن الاستئناف غيّر مجرى القضية بعد إضافة تهمة “جريمة مخدرات خطيرة”، ما أدى إلى تشديد العقوبات.

تفاصيل التحقيقات

خلال المداهمات، عُثر على مخدرات داخل خزنة في منزل أحد المتهمين، كما تبيّن أن الشرطيين قاما بإعادة تعبئة مواد مخدرة لإخفاء بصمات الأصابع وتزوير مواد تحقيقية. كذلك تبيّن أنهما خزّنا كميات كبيرة من المخدرات في مسكن خاص لفترة طويلة، في تصرف وصفته المحكمة بأنه بعيد تماماً عن أي عمل شرطي مشروع.

القاضي رجنار بالمكفيست علّق قائلاً: “ما قام به الشرطيان لم يكن جزءاً من أي مهمة قانونية، بل كان فعلاً إجرامياً متعمداً، وهما كانا يعلمان جيداً بعدم مشروعيته”.

فقدان الثقة ونهاية المسيرة

المحكمة شددت على أن تصرفاتهما أفقدتهما ثقة المجتمع بشكل كامل، وبالتالي لم يعد لهما مكان في جهاز الشرطة، وهو ما اعتُبر عاملاً أساسياً في تحديد العقوبة.

ورغم وضوح الأدلة، ما زال الشرطيان ينكران جميع التهم الموجهة إليهما.

المصدر: SVT