تحولت قصة الشاب الإيراني مسعود جمشيديان إلى حديث الشارع السويدي، بعد صدور قرار نهائي بترحيله من البلاد بسبب خطأ إداري بسيط من شركته، رغم أنه من أصحاب الكفاءات العليا ويحقق دخلاً شهريًا يصل إلى 70 ألف كرون.
مسعود، الذي يعمل في قطاع البرمجيات ويقطن في شقة بمنطقة هورنستول في ستوكهولم، فوجئ بأن محكمة الهجرة رفضت تجديد إقامته لمجرد أن شركته أغفلت دفع تأمين إصابة العمل. وبرغم أن طبيعة وظيفته لا تعرضه لأي مخاطر جسدية، إلا أن القانون لم يستثنه من العقوبة.
وبهذا القرار، بات أمامه أربعة أسابيع فقط لمغادرة السويد والعودة إلى إيران، حيث تصعّب العقوبات الاقتصادية حتى نقل مدخراته: “لا يمكنني أخذ أكثر من 10 آلاف يورو نقدًا، أشعر أنني سأعود إلى حياة المراهقة، أعيش من جديد مع والدي وأصدقائي”، يقول مسعود بأسى.
ورغم خيبة الأمل، يصرّ على أنه لا يزال يحمل مشاعر خاصة تجاه السويد: “صدق أو لا تصدق، أحب الظلام والبرد هنا، وأحب الثقافة والخصوصية. لكن بعد ما حدث، لم أعد أشعر بالأمان”.
ومع رفض الاستئناف، بدأ يبحث عن فرص جديدة في ألمانيا، هولندا والدنمارك، آملًا أن يعود يومًا ما إلى شقته وأصدقائه في ستوكهولم، حتى لو اضطر للبدء من الصفر مرة أخرى.
أزمة أوسع: “ترحيل الكفاءات”
قضية مسعود ليست استثناءً، بل تكشف ثغرات عميقة في نظام الهجرة السويدي. فالقوانين الصارمة تساوي بين العمالة منخفضة الأجر والكفاءات العالية، ما أدى إلى بروز ظاهرة “ترحيل الكفاءات”. حالات مشابهة تكررت مع مهندسين وخبراء فقدوا إقاماتهم بسبب أخطاء إدارية طفيفة ارتكبها أرباب عملهم.
ورغم حاجة السويد الماسّة إلى الكفاءات، فإن طول فترات الانتظار، ربط الإقامات بأرباب العمل وصعوبة التجديد جعلت البلاد أقل جذبًا مقارنة بدول أوروبية منافسة.
الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجر المطلوب للحصول على إقامة عمل ارتفع مؤخرًا ليصبح 80% من متوسط الرواتب (قرابة 29 ألف كرون)، مع خطة لرفعه لاحقًا إلى 100%، أي أكثر من 37 ألف كرون شهريًا.
