أظهر استبيان جديد أجراه التلفزيون السويدي SVT أن شعور الخوف بين أعضاء البرلمان السويدي في تزايد ملحوظ، وسط أجواء مشحونة ومواجهات متكررة مع متظاهرين، ما دفع بعض النواب إلى تجنب المداخل العامة أو تبديل ملابسهم داخل المكاتب لتفادي التعرف عليهم.

إحدى الإجابات على الاستبيان حملت تحذيرًا صادمًا: “أنا مقتنع بأن سياسيًا واحدًا على الأقل سيُقتل خلال سنة الانتخابات”.

أمن البرلمان تحت المجهر

النقاش حول سلامة مبنى البرلمان تصاعد مؤخرًا بعد حوادث عدة، بينها ملاحقة ناشطين لوزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين. وعند سؤال النواب عن كفاية التدابير الأمنية الحالية، أجابت الأغلبية بالنفي، فيما كتب أحدهم: “المسألة ليست ما إذا كان سيحدث شيء خطير، بل متى سيحدث”.

مخاوف من اليمين واليسار على حد سواء

• من بين 138 نائبًا أجابوا على الاستبيان (39,5% من إجمالي الأعضاء)، قال 88 إنهم شعروا بالخوف أو عدم الأمان خلال هذه الدورة البرلمانية.

• 74 نائبًا أكدوا أنهم تعرضوا لمضايقات أو تهديدات مرتبطة بتظاهرات مؤيدة لفلسطين، معظمهم من أحزاب الحكومة (تيدو)، بينما لم يذكر سوى نائبين من المعارضة شعورًا مماثلًا.

• في المقابل، أشار بعض نواب المعارضة إلى أن التهديد الأكبر يأتي من جماعات اليمين المتطرف، حيث ذكر ثلاثة نواب أنهم تعرضوا لملاحقات من نازيين قرب البرلمان.

أصوات مختلفة داخل البرلمان

النائب الليبرالي فريدريك مالم عبّر عن قلقه قائلاً: “يتم تطويقنا أحيانًا وملاحقتنا من أشخاص يصرخون قربنا، وهذا يثير قلقًا حقيقيًا، ومع ذلك يجب أن يبقى حق التظاهر محفوظًا”.
أما أنيكا هيرفونين من حزب البيئة فرأت أن “الكثير من المتظاهرين أصبحوا وجوهًا مألوفة، وغالبيتهم ودودون ويسعون لإيصال رسالتهم”.

مقارنة بجرائم سياسية سابقة

عدد من النواب شبّه الوضع الحالي بجرائم الاغتيال السياسي التي هزّت السويد سابقًا، مثل اغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه عام 1986 ووزيرة الخارجية آنا ليند عام 2003، ما زاد من جدية المخاوف المطروحة.

خلفية الاستبيان

• جرى الاستبيان بين 11 و18 سبتمبر 2025.

• شمل جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 349 نائبًا، لكن 138 فقط أجابوا.

• حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، وهو الأكبر (107 مقاعد)، نصح نوابه بعدم المشاركة لأسباب أمنية، ورغم ذلك أجاب 17 منهم.

• نسب المشاركة تفاوتت بين الأحزاب، حيث بلغت لدى المسيحيين الديمقراطيين 84,2%، بينما لم تتجاوز 15,9% لدى الاشتراكيين الديمقراطيين.