بعد سنوات من الانتظار الطويل، أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن إطلاق نظام جديد لمعالجة طلبات الجنسية اعتباراً من أكتوبر 2025، بهدف إنهاء التراكم الكبير في القضايا التي ظلت مجمدة لمدد غير مسبوقة.

وفقاً لبيانات رسمية، هناك أكثر من 11,390 ملفاً تجاوزت مدة الانتظار فيها أربع سنوات دون حسم، إضافة إلى حوالي 18,400 طلب عالق منذ أكثر من ثلاث سنوات، و5,200 طلب مضى عليها أكثر من خمس سنوات، فيما لا يزال 1,130 ملفاً قابعاً في طابور انتظار تخطى الست سنوات.

المسؤولة في المصلحة، سارا خودين، أكدت أن الخطة تستهدف حسم معظم الطلبات الأقدم قبل نهاية 2025، ما لم تظهر عراقيل جديدة مثل القضايا التي تتطلب قرارات عاجلة من المحاكم.

نظام جديد قائم على الأقدمية

النظام السابق كان يعطي الأولوية للملفات المكتملة من حيث الوثائق، وهو ما سمح بحسم بعض القضايا سريعاً، لكنه تسبب في بقاء الطلبات المعقدة معلّقة لسنوات. أما التعديل الجديد، فيعتمد على مبدأ الأقدمية المطلقة، بحيث تتم معالجة أقدم الطلبات أولاً، مع استثناءات محدودة فقط تشمل القضايا التي يمكن رفضها مباشرة أو التي صدر فيها أمر قضائي بالبت الفوري.

مساران للمعالجة

سيتم التعامل مع الملفات وفق مسارين متوازيين:

• المسار الأول للطلبات العادية.

• المسار الثاني لطلبات البت العاجل.

وفي كلا الحالتين، سيكون تاريخ التقديم هو المعيار الأساسي. خودين شددت على أن العدالة تقتضي أن تُمنح الأولوية لمن انتظر سنوات، مشيرة إلى أن من يتقدم حالياً عليه أن يتوقع فترة انتظار طويلة حتى يتم إنهاء الملفات القديمة أولاً.