في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد، أعلن البنك المركزي السويدي Riksbanken عن تقليص سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتستقر عند 1.75%، وهو أدنى مستوى تشهده السويد منذ سنوات. ورغم الترحيب بهذه الخطوة، حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تكون الأخيرة قبل العودة إلى سياسة رفع الفائدة في عام 2026 إذا بقي التضخم عند مستوياته المرتفعة.

البنوك تتحرك فوراً

تزامناً مع إعلان المركزي، سارعت بنوك كبرى مثل Nordea وSwedbank وSEB إلى خفض معدلات الفائدة على قروض شراء المنازل بحوالي 0.20 نقطة مئوية، لتتراوح الفائدة المتغيرة الجديدة بين 3.79% و3.84%. ويمنح ذلك المقترضين بعض التنفس المالي وسط الضغوط المتزايدة على ميزانيات الأسر.

قراءة اقتصادية

المحللون في Nordea وDanske Bank وSBAB رأوا أن خفض الفائدة يحمل دلالتين أساسيتين:

• تحفيز النشاط الاقتصادي ومنع دخول البلاد في ركود أعمق.

• لكنه في الوقت ذاته قد يبطئ من تراجع معدلات التضخم، خاصة مع الزيادة المرتقبة في الإنفاق الحكومي ضمن الميزانية القادمة.

مثال عملي

إذا اشترت أسرة في السويد منزلاً بسعر 2 مليون كرون واقترضت كامل المبلغ بفائدة ثابتة قدرها 3.7% لمدة 15 سنة، فإن ذلك يعني التزاماً شهرياً يقارب 14,500 كرون (قبل احتساب الرسوم والتأمينات)، ما يوضح كيف يمكن لأي خفض في الفائدة—even ولو بسيط—أن ينعكس مباشرة على حياة الأسر.