أعاد تحقيق استقصائي في التلفزيون السويدي فتح ملف مأساوي لطفل يُدعى آدم، جرى فصله عن والده لسبع سنوات كاملة استناداً إلى تقييم نفسي تبين لاحقاً أنه غير مهني وغير موثوق.

القصة بدأت حين كان آدم في السابعة من عمره، إذ اتهمته والدته بارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال آخرين، وذهبت أبعد من ذلك بادعاء أن والده اغتصبه. وبناءً على هذه المزاعم، استعانت الخدمات الاجتماعية في هيلسنبوري بمركز Off Clinic لإجراء تقييم شامل لحالته.

المعالجة النفسية في المركز أصدرت تقريراً يؤكد أن آدم “يشكل خطراً على الأطفال الآخرين”، وأوصت بعدم السماح له بالعيش مع والده. هذا التقييم اعتُمد كدليل “خبير” أمام المحكمة الإدارية، وكان أساساً لتطبيق قانون الرعاية القسرية للأطفال (LVU) بحقه.

لكن لاحقاً، كشفت مراجعة خارجية أن التقييم كان “غير مهني” ولا يمكن اعتباره ذا قيمة، لتتضح المفاجأة: المعالجة لم تكن تملك الخبرة التي ادعتها. فدورة التدريب التي استندت إليها لم تتجاوز خمسة أيام، وكانت مخصصة للمراهقين فقط، لا للأطفال الصغار. كما نفت مسؤولة سابقة في قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين (BUP) أن تكون المعالجة تعاملت مع مثل هذه الحالات سابقاً.

التحقيقات السابقة أثبتت أيضاً أن جميع الاتهامات ضد آدم ووالده لا أساس لها، ما أدى إلى طرد موظفتين من قسم الخدمات الاجتماعية، وعودة الطفل إلى والده بعد سبع سنوات من الانفصال القسري.

ورغم الجدل الكبير، ما زالت المعالجة تعمل مع الأطفال حتى اليوم، بدعم من شركة Humana المالكة للمركز، التي رفضت سحب ثقتها بها.

القضية أعادت طرح تساؤلات جدية في السويد حول مدى كفاءة الجهات المختصة في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الأطفال والعائلات، خاصة حين تستند إلى تقييمات غير مهنية قد تغيّر حياة إنسان بالكامل.

📺 المصدر: التلفزيون السويدي SVT