كشفت الحكومة السويدية عن الخطوط العريضة لميزانية عام 2026، مؤكدة أنها ستكون واحدة من أكثر الموازنات شمولاً في السنوات الأخيرة، إذ تجمع بين إجراءات اقتصادية تخفف الضغط عن الأسر والعاملين والمتقاعدين، وبين سياسات أكثر صرامة في ملف الهجرة والجنسية.

رئيس الوزراء أولف كريسترشون أوضح أن الميزانية تتضمن بنوداً تشدد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية. وقال في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن من يرغب بأن يصبح مواطناً سويدياً عليه أن يبرهن قدرته على إعالة نفسه مادياً، وإتقان اللغة السويدية، وفهم المجتمع والالتزام بالقوانين. وأضاف: «من يأتي إلى السويد ويمارس الجريمة يجب ألا يبقى هنا»، مشيراً إلى أن القواعد الجديدة ستجعل عمليات الترحيل بسبب الجرائم ترتفع بمعدل ستة أضعاف عن الوضع الحالي.

النص المترجم الذي نشره كريسترشون شدّد على أن المواطنة لن تكون متاحة للجميع، بل فقط لمن يثبت الجدية والالتزام، واعتبر أن هذه السياسة تمثل “ركيزة أساسية لبناء سويد آمنة وعادلة”.

من جانبها، أكدت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون أن الهدف من الخطة هو تعزيز ثقة المواطنين بالمستقبل وزيادة دخل الأسر العاملة، لاسيما بعد معاناة الكثيرين من صعوبة تغطية نفقاتهم الشهرية في ظل الركود الاقتصادي. وقالت إن الحكومة تريد أن يشعر الناس بتحسن ملموس في أوضاعهم اليومية.

وترى الحكومة أن السياسات الجديدة تحقق توازناً بين تحسين مستوى معيشة الفئات المنتجة وتشديد القوانين أمام من يسعى للجنسية أو يعتمد على المساعدات الاجتماعية بلا مبرر، وذلك في إطار رؤية أشمل لربط العدالة الاجتماعية بالمسؤولية الفردية ومكافحة الجريمة.