أصدرت محكمة مالمو حكماً بالسجن عامين على طبيب بعد إدانته بالتسبب في وفاة امرأة خمسينية أثناء خضوعها لعملية شد بطن داخل عيادة خاصة. المحكمة وصفت الأخطاء الطبية التي ارتكبها الطبيب بأنها “جسيمة” ومباشرة أدت إلى وفاة المريضة.

التحقيقات أظهرت أن الطبيب المسؤول عن التخدير أعطى دواءً مرخياً للعضلات بطريقة غير صحيحة ودون مبرر طبي، كما أساء استخدام الأنسولين بشكل خطير، وأهمل متابعة وضع المريضة خلال العملية. القاضي يواكيم سفينسون شدّد في حيثيات الحكم على أن الطبيب تصرّف باستهتار متعمد بمسؤولياته، مؤكداً أن التخدير يتطلب مهارة دقيقة وحذراً شديداً، فيما ساهم ضعف التوثيق الطبي في تعقيد القضية.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، ألزمت المحكمة الطبيب بدفع تعويض مالي يقارب 460 ألف كرونة لزوج الضحية وأبنائها.

اللافت أن الطبيب كان يحمل رخصة لمزاولة الطب لكنه لم يكن مختصاً بالتخدير وفق المعايير السويدية، ورغم ذلك واصل إجراء عمليات تخدير كاملة داخل العيادة، التي سبق للسلطات أن منعتها من هذه الممارسات. كما فقد الطبيب ترخيصه قبل صدور الحكم.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في السويد حول الرقابة على العيادات الخاصة ومعايير الكفاءة في مجال الجراحات التجميلية، خصوصاً مع تزايد الإقبال على هذه العمليات في السنوات الأخيرة.

المصدر: TV4