في خطوة كان يترقبها الاقتصاديون، أعلن البنك المركزي السويدي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.75%. وأوضح البنك أن القرار يستند إلى توقعات أكثر استقرارًا لمعدلات التضخم والنمو، مرجحًا بقاء الفائدة عند هذا المستوى لفترة قادمة.

لكن داخل أروقة البنك لم يكن الإجماع كاملاً، إذ عارضت نائبة المحافظ آنا سايم القرار، مفضّلة الإبقاء على السعر الحالي وترك المجال مفتوحًا لخفض لاحق. سايم حذرت من أن الجمع بين خفض الفائدة والسياسات المالية التوسعية للحكومة، خصوصًا التخفيضات الضريبية، قد يشعل التضخم العام المقبل.

محافظ البنك إريك تيدين أكد من جانبه أن المزيد من التخفيضات ليست مطروحة في المدى القريب، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي – بدءًا من النزاعات الجيوسياسية مرورًا بالسياسات التجارية الأمريكية ووصولًا إلى ضعف المالية العامة في عدة دول – تفرض الحذر على السياسة النقدية السويدية.

أما على صعيد الأسواق، فجاءت ردود الفعل محدودة:

• ارتفاع طفيف للكرون أمام الدولار.

• انخفاض بسيط في أسعار الفائدة بالسوق.

• صعود بورصة ستوكهولم بنسبة 0.8%.

التقديرات المستقبلية للبنك تشير إلى أن الفائدة ستبقى مستقرة حتى الربع الثالث من 2026، قبل أن تعاود الارتفاع التدريجي إلى 2.0% بحلول 2027 أو 2028، بحسب وكالة TT.

في المقابل، تراجعت توقعات البنوك الكبرى بشأن خفض إضافي هذا العام، إذ أشار كبير الاقتصاديين في “سويدبنك”، ماتياس بيرشون، إلى أن الانقسام داخل إدارة البنك ووضوح منحنى الفائدة يجعلان خفضًا جديدًا في المستقبل القريب أمرًا غير مرجح.