أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق خطة جديدة للتعامل مع الملف السوري، تتجاوز المساعدات الإنسانية التقليدية نحو دعم بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي. وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه الخطة نحو 1.175 مليار كرون سويدي تمتد حتى عام 2027.

تؤكد ستوكهولم أن نجاح الحكم في سوريا ينعكس بشكل مباشر على ملف الهجرة، إذ ترى أن توفير بيئة أكثر استقراراً سيشجع السوريين على العودة الطوعية، كما سيسهّل ترحيل من لا يحق لهم البقاء في السويد أو ممن أدينوا بجرائم.

وفي الوقت نفسه، تعتبر الحكومة السويدية أن أبناء الجالية السورية داخل البلاد – خصوصاً الأكاديميين وأصحاب الخبرات – يمكن أن يكونوا شركاء رئيسيين في إعادة الإعمار. فإعادة بناء البنية التحتية ستفتح المجال لفرص استثمارية واسعة أمام رجال الأعمال السوريين-السويديين الراغبين بالمساهمة اقتصادياً وإنسانياً في وطنهم الأم.

لكن الحكومة شددت على أن التمويل لن يُحوَّل مباشرة إلى السلطات السورية، بل سيتم عبر خبراء سويديين ومنظمات مدنية ودولية موثوقة، مع مراقبة دقيقة لتفادي تسرب الأموال إلى الفساد أو الجماعات المتطرفة. كما أن حصر الخطة حتى عام 2027 يعكس حذر ستوكهولم من أي تغييرات مفاجئة قد تطرأ على الوضع الأمني والسياسي في سوريا.