جدل واسع في السويد حول رفع الحد الأدنى لعقود العمل إلى 37 ألف كرون: وزير العمل يرفض وSD يتهمه بالمراوغة

أثار المقترح الحكومي برفع الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تصاريح عمل إلى 37,100 كرون شهريًا موجة من الانتقادات والجدل السياسي، بعدما أعلن وزير العمل يوهان بريتس رفضه الواضح للفكرة.

بريتس أوضح في تصريحات لصحيفة داغينس نيهيتر أن القرار قد يضر بسوق العمل ويجعل استقدام الكفاءات الأجنبية أكثر صعوبة، مضيفًا:
“سيصبح توظيف الأشخاص من الخارج أكثر تعقيدًا، خاصة للشركات والجهات العامة التي تعتمد على هذه العمالة.”

الوضع الحالي مقابل المقترح الجديد

• الوضع الحالي: الحد الأدنى يبلغ 29,680 كرون (حوالي 80% من متوسط الأجور).

• المقترح الجديد: رفع السقف ليصبح أعلى من متوسط الأجور الكلي (37,100 كرون)، وهو ما قد يحد من قدرة الشركات على استقدام الأيدي العاملة الأجنبية.

مواقف متباينة

• حزب ديمقراطيو السويد (SD): اعتبر موقف بريتس “مراوغة سياسية”، مشيرًا إلى أن النقاش حول هذه القواعد لم يصل بعد إلى طاولة المفاوضات داخل مكتب تنسيق أحزاب اتفاق تيدو.

• مصلحة الهجرة ومكتب العمل: أعلنا في يوليو قائمة تضم 152 مهنة تعاني من نقص شديد في الكفاءات – من بينها التعليم، والرعاية الصحية، والبناء – واقترحا استثناءها من أي تشديد جديد.

موقف وزير الهجرة

من جانبه، شدد وزير الهجرة يوهان فورشيل على أن الحكومة تعمل على صياغة مقترح قانوني يضمن شروط عمل جيدة، مع إعطاء الأولوية لتشغيل السكان المقيمين، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل عبر الإعلام.